واکنش تند رحیمی به حکم دادگاه: من معاون اول نظام بودم

«م.ر» در یک قدمی اوین

پس از ماهها حرف و حدیث درباره پرونده جنجالی معاون اول رییس جمهور سابق سرانجام یک مقام رسمی قوه قضاییه از صدور حکم دادگاه بدوی درباره این پرونده خبر داد و گفت این متهم معروف به زندان هم محکوم شده است. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه اواسط هفته گذشته در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوی در پرونده محمدرضا رحیمی، گفت: به دلیل اینکه حکم قطعی نیست از بیان جزییات آن معذورم، اما در حکم صادره برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد. یکی دو رزو بعد محمدرضا رحیمی سراسیمه به این خبر واکنش نشان داد و گفت که سخنگوی قوه قضاییه نباید این خبر را منتشر میکرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفت که همان طور که قبلا گفته بودم از بیان جزییات یک حکم تا زمانی که قطعی نشده است، معذورم. وی ادامه داد: حکم مربوط به این پرونده صادر شده، اما چون هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمی‌کنیم، اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد. بعد از گذشت یک سال از دولت دهم، دولتی که احمدی نژاد آن را پاک ترین دولت تاریخ می‌دانست، معاون اول دولت دهم یعنی «محمدرضا رحیمی» به حبس و جزای نقدی محکوم شد. با این حکم در صورت تایید در دادگاه تجدید نظر یک اتفاق مهم در تاریخ ایران رقم خواهد خورد. محمدرضا رحیمی یکی از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی است که راهی زندان می‌شود. محمدرضا رحیمی  زاده ۱۳۳۳ در سریش آبادقروه در استان کردستان است. رحیمی از شهریور ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و در دولت دهم محمود احمدی نژاد، معاون
اول رئیس جمهور ایران بود. محمدرضا رحیمی برخلاف ۳ معاون اول سابق رئیس‌جمهور ایران (حسن حبیبی، محمدرضا عارف و پرویز داوودی) حاشیه‌هایی زیادی داشته و مخالفان متعددی دارد.

نام رحیمی برای نخستین بار از سوی جعبه سیاه پرونده اختلاس از بیمه ایران مطرح شد و پس از آن دادسرای تهران اعلام کرد پرونده این مقام دولت دهم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است. چندی قبل نخستین جلسه رسیدگی به پرونده با حضور دو متهم اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری در شعبه ۷۶ برگزار شد. ۱۷ خرداد هم، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات رحیمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در جلسه محاکمه که به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد، رحیمی به همراه وکیلش به دفاع در خصوص اتهامات مطرح شده پرداختند. چند روز پیش از اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاییه هم رئیس کل دادگستری استان تهران دلایل طولانی شدن روند صدور حکم پرونده “م.ر” را اعلام کرد.

رحیمی: من معاون اول نظام هستم

معاون اول رئیس‌جمهور سابق نسبت به اعلام حکم محکومیتش توسط سخنگوی دستگاه قضایی واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، محمدرضا رحیمی به «ایسکانیوز» گفت: من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید اینقدر ساده به موضوع نگاه کرد. وی افزود: حتما آقای اژه‌ای می‌داند که حکم صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع تاکید می‌کند. باید توجه داشته باشد که اعلام جزئیات این حکم هم غیرقانونی است. معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم گفت: جناب آقای اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه! شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی که هنوز قطعی نشده است را اعلام کنید.

پرونده پیچیده رحیمی و دوستان

غلامحسین اسماعیلی درباره اینکه قرار بود حکم دادگاه تا پایان مرداد صادر شود اما با گذشت یک هفته از این تاریخ هنوز حکمی صادر نشده است، به مهر گفت: این موضوع از سوی قاضی پرونده اعلام شده و من از آن اطلاعی ندارم. وی افزود: حجم پرونده و به اتفاق نظر رسیدن در کار جمعی از دلایلی است که باعث طولانی شدن زمان رسیدگی و صدور حکم در این دسته از پرونده ها می شود. رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: پس از صدور رای و تایپ به طرف های پرونده اعلام می شود اما رای دادگاه بدوی را نمی توانیم اعلام کنیم. ی اضافه کرد: پرونده م .ر، جزئی از پرونده قطور آن مجموعه (اختلاس از بیمه ایران ) بود که بخشی قبلا و بخشی در زمان حاضر رسیدگی شده و قسمتی نیز ممکن است در ادامه به پرونده ملحق شود.

اسماعیلی گفت: «این طور نیست که بگوییم پرونده م .ر یک بخش کاملا مجزا و جمع و جور شده است ، اینکه می گوییم پرونده ای قطور و حجیم داریم به دلیل آن است که در مجموع یک پرونده قضایی به حساب می آید.» رییس دادگستری کل استان تهران ادامه داد: یک بخشی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که نام م .ر در پرونده تامین اجتماعی نیز وجود دارد و آیا به آن رسیدگی شده یا خیر؟ گفت: آن بحث علی الحده است و اکنون از ریز متهمان آن پرونده اطلاع دقیق ندارم .

محاکمه پس از چند سال وقفه

رحیمی طی سالهای گذشته از متهمین پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران بوده و با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.  همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران نام معاون اول رئیس جمهوری سابق بر سر زبان‌ها افتاد. بسیاری از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در حین برگزاری دادگاه اسم این فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌ای را به این فرد نسبت دادند. در این رهگذر بارها از دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان کل کشور درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی سوال پرسیده شد. مسئولان در پاسخ به این سوالات خبر از در جریان بودن این پرونده می‌دادند اما هیچ‌کدام اطلاع روشنی از روند رسیدگی در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند تا اینکه در ۱۴ دی ۱۳۹۲ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای که در آن مواردی از اظهارات مجرمانه علی مطهری را منعکس کرده بود آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی را تشریح کرد. در این اطلاعیه دادستان تهران نوشت: «هم‌چنین ادعای علی مطهری مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است. زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.

سیاسیون اصولگرا علیه رحیمی

 برخی نمایندگان اصولگرای مجلس و سیاست‌مداران شاخص جناح اصول‌گرا از جمله الیاس نادران و احمد توکلی طی پنج سال گذشته اتهامات سنگینی را به او وارد کرده‌اند؛ از انتساب وی به جریانی سیاسی معروف به جریان انحرافی گرفته تا اتهام داشتن مدرک تحصیلی تقلبی و ریاست یک باند بزرگ فساد مالی که تقریبأ تمامی اعضای آن در سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضاییه در آذر ۱۳۸۹ از رسیدگی به پرونده فساد مالی او خبر داد و رسیدگی به آن در حال پیگیری است.

به نوشته سایت الف، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود که احمدی نژاد هم دستور رسیدگی و برخورد با عوامل آن را صادر کرد. عامل اصلی این پرونده مدیرکل امورمجلس ریاست‌جمهوری (زیر نظر رحیمی) بود. رحیمی در زمانی به عنوان معاون اول رییس جمهور انتخاب شد که برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده‌است و تمامی اسناد آن هم موجود است. رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیات مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد.در آن زمان جهان نیوز نوشت: رد پای یکی از مسولان در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود، یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. سایت الف از قول احمد توکلی نیز نوشت: «جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟»  در آن زمان رحیمی در سخنانی در مراسم افتتاح هفته هنر استان کردستان که در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد دلایل طعنه و اتهام‌هایی که به سمتش روانه شده را، «کرد» بودن خود اعلام کرد. طی چهار سال فعالیت دولت نهم محمود احمدی نژاد،همواره اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد و خود رحیمی نیز در آن زمان اظهارات اژه‌ای را غیر قانونی خواند و گفت: «تا احمدی نژاد رییس جمهور است، من هم معاون اول ایشان خواهم ماند.»